تحریم های ضد ایرانی در طی سال های اخیر رفته رفته شرکت
های بزرگ اروپایی را از ایران خارج ساخت. این تحریم ها در صنعت خودروسازی موجب خروج
پژو و رنو فرانسه از بازارهای ایران شد.
به گزارش «تابناک»؛ شرکت پژو طبق قراردادی که در سال
۲۰۰۳ بين روسايجمهور ايران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرايي شد، فعالیت خود را
در ایران آغاز کرد، حال آنکه اين قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان این
شرکت به دلیل تحریمهای اعمالی از سوی کشورهای غربی بهخصوص آمریکا ایران را ترک کردند.
جنرال موتورز در فوریه سال ۲۰۱۲ معادل هفت درصد از
سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. در اصل آنچه به عنوان هدف اصلی از
خرید این سهام ذکر شد، تولید محصولات مشترک و صرفهجویی دو میلیارد دلاری در هزینههای
دو شرکت فرانسوی و آمریکایی بود.
در همین راستا چندی بعد شرکت پژو فرانسه در فوریه
۲۰۱۲ تحت فشارهای جنرال موتور با حمایت های دولت آمریکا تصمیم به قطع رابطه با ایران
گرفت. در این مدت خودروسازان داخلی هم در وارد کردن قطعات یدکی خودروهای پژو و رنو
با مشکل مواجه شده بودند. تولید انواع خودروهای پژو و رنو در ایران نیز با کاهش جدی
مواجه شد اما در این میان این خودروسازان بزرگ نیز بازار خود را در ایران از دست دادند
تا گزارش های از عدم النفع قابل توجه آن ها در شرایط نابسامان اقتصادی اروپا، منتشر
شود.
در آن زمان اعلام شد كه شركت پژو ارسال قطعه به ايران
براي توليد خودروهاي تحت برند خود را متوقف كرده است. توقف ارسال قطعه به ايران موجب
كاهش توليد برخي ازخودروها شد.
شركت خودروسازي پژو فرانسه در گزارش آماري خود از سال
۲۰۱۲ اعلام كرد فروش اين شركت در جهان طي دو سال گذشته ميلادي با كاهش ۱۶٫۵ درصدي نسبت
به سال قبل از آن مواجه شد و به ۲٫۹۶۵ ميليون دستگاه رسيد.شركت پژو در اين گزارش به
زيان خود از تحريمها عليه ايران اذعان كرده است و توقف فروش واحدهاي سي كي دي به ايران
را يكي از علل افت دو رقمي فروش خود در جهان اعلام نموده است.
حال بعد از احتمال توافق هسته ای و برطرف شدن تحریم
ها، موضوع عقد قرارداد جدید ایران خودرو با پژو مطرح شده است. در مذاکرات جدید ایران
خودرو با پژو، صادرات ۳۰ درصد از تولیدات مشترک به عنوان یک امتیاز برای ایران مطرح
شده، این در حالی است که در بررسی پرونده همکاری پژو با ایران باید به سابقه نامطلوب
صادرات محصولات مشترک تولیدی از ایران اشاره کنیم که به صادرات ۳۰ هزار دستگاه پژو
۲۰۶ صندوقدار در طی سالهای ۸۶، ۸۷ و ۸۸ اختصاص داشت.
این روزها بحث همکاری مجدد ایران خودرو با شرکت پژو
فرانسه در حالی پیگیری میشود و مدیر عامل ایران خودرو به خاطر آن به فرانسه سفر کرده
که هنوز موضوع خسارت هنگفتی که بابت ترک یک شبه پژو به ایران وارد شده، بلاتکلیف مانده
است.
در این میان، مدیر عامل ایران خودرو تعطیلات پایانی
هفته گذشته را در فرانسه به سر برد تا پیگیر قرارداد مورد بحث میان ایران و شرکت پژو
باشد.بحثهایی در مورد امضاء LOI (نامهای که
در آن فکت طرفین مشخص میشود) در این سفر مطرح بود که باید دید این نامه به امضاء طرفین
رسیده است یا خیر. بحثهایی مانند صادرات محصول مشترک و همچنین فروش داخل از جمله مواردی
هستند که در LOI قابل ذکر است.به این ترتیب LOI به عنوان یک مبنا برای مذاکرات بعدی و انعقاد قرارداد اصلی بین ایران خودرو و پژو مد نظر قرار خواهد گرفت.
باید متذکر شد که اگرچه باید برای دوران پس از تحریم ها از همین امروز آماده بود؛ اما باید از
گذشته عبرت گرفت و تمام تخم مرغ های صنعت خودورسازی را در سبد یک شرکت قرار ندهیم.
چرا باید در تولید خودرو در داخل کشور از یک برند انحصاری استفاده شود و اجازه
ورود سایر شرکت های خودورسازی برای تولید داده نشود.باید از
گذشته عبرت گرفت و تمام تخم مرغ های صنعت خودورسازی را در سبد یک شرکت قرار ندهیم.
چرا باید در تولید خودرو در داخل کشور از یک برند انحصاری استفاده شود و اجازه
ورود سایر شرکت های خودورسازی برای تولید داده نشود.
در واقع هنوز مشخص نیست، سرنوشت خساراتی که به مردم
بر اثر تبعیت شرکت پژو فرانسه از تحریم ها وارد شد؛ چگونه جبران خواهد شد. چرا باید
بعد از اینکه نمایندگان پژو، ایران را ترک کردند بدون طلب خسارت، دوباره سراغ آنها
برویم و خواهان عقد قرارداد جدید شویم؟!