کنفرانس خبری رئیسجمهور موضوع اصلی بیشتر روزنامههای
یکشنبه است. در کنار این، بیشتر روزنامههای نزدیک به دولت تلاش کردهاند کارنامه
دولت و وزرا مورد ارزیابی قرار دهند و میزان تعهد رئیسجمهور به وعدههای
انتخاباتی خود را بسنجند. مذاکرات هستهای، رابطه دولت و مجلس و پروندههای قضایی
و فساد دیگر مطالب مهم روزنامههای یکشنبه است.
در ادامه میتوانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامههای
یکشنبه بیست و چهارم خرداد را مرور کنید.
مسائل مرتبط با دومین سالگرد پیروزی روحانی در انتخابات و
ماجرای مافیایی که سردار احمدیمقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تهدید کرده، دو
موضوع اصلی روزنامه قانون هستند. این روزنامه از مصاحبه مطبوعاتی دیروز رئیسجمهور
تیتر «مایوس نشوید، ۲۴ خرداد ادامه دارد» را انتخاب کرده است. قاسم خرمی سردبیر
قانون نیز یادداشتی با عنوان «رویاهای ناتمام ۲۴ خرداد» نوشته که در بخشی از آن به
طور خلاصه آمده: اكنون دو سال بعد از آن مشاركت اضطراري، بسياري از ابرهاي تاريك عرصه
سياست كشور كنار رفتهاند. ايران به عضو فعال و مبتكر جامعه جهاني مبدل شده و غرب متحد
و هميشه طلبكار را به موضع انفكاك و پاسخگويي كشانده است. از منظر داخلي اقليت سياسي
امتيازطلب موقتاً زمينگير شده است. دستهاي آلوده روشده و منشأ پولهاي آلوده به مردم
معرفي شده است . انديشه جهاد عليه رأي مردم
ديگر هواداران و سينه چاكان زيادي ندارد. امنيت پارادايم فكري و رفتاري نظام
نيست. مردم از دستگاههاي امنيتي نميترسند. دستگاههاي امنيتي هم از مردم هراسي ندارند
و خشونتهاي حيرتآور اقليت پيكارجو تا سرحد بينزاكتي سياسي در يك جلسه غيرعلني تخفيف
يافته است. با اين همه اما تا تحقق روياهاي
۲۴ خرداد فاصله درازي باقي مانده است :
۱- دولت فعلي در حوزه
تنظيم فرهنگ سياسي هنوز در حد واسط دو گزينه اجتماعي كردن سياست يا سياستزدايي از
جامعه سرگردان و بلاتكليف مانده است. دولت كوشيده از هيجانات سياسي غيرضروري مردم حتي
پيرامون آنچه قبل از آن «حق مسلم » آنان ناميده شد بكاهد و مضافا از برگزاري هرگونه ميتينگ عمومي در حمايت از سياستهاي
دولت پيشگيري نمايد.
۲- در حوزه جذب وسازماندهي نخبگان وكنشگران
سياسي مؤثر درپيروزي دولت فعلي، قضيه از اين هم پيچيدهتر است. دولت روحاني خاستگاه
نظري وتشكيلاتي شناخته شدهاي نداشت. بنابراين پيروزي او مديون ائتلافي اضطراري از
نيروهايي بودكه هراس از بازتوليد احمدينژاد آنها را زير سقف يك ستاد انتخاباتي گردآورده بود.
۳- ارتباط وتعامل مستمر دولت با بدنه اجتماعي
از ديگرروياهاي ناتمام انتخابات ۲۴ خرداد است. فشار سازمان يافته بر طبقه متوسط مدرن
حامي دولت اعم از سرمايهگذاران، كارآفرينان، ديوانسالاران ، دانشگاهيان، نويسندگان
و روزنامهنگاران كماكان ادامه دارد. هنوز
از صدا و سيما و تريبونهاي رسمي به باورها
و سمبلهاي سياسي قاطبه مردم بياحترامي ميشود. در خيابانها نوع پوشش و سبك زندگي
آنان تحقير ميشود. در حوزه فرهنگي سانسور هنوز پابرجاست، فيلمها پايينكشيده ميشوند
و كنسرتها بهصورت زنجيرهاي لغو مي شوند.
در دو صفحه از
روزنامه قانون هم گفت و گویی با محمدرضا عارف با عنوان «روحانی از وعدههايش عدول نكرده است» درج شده است.
قانون در بخشی از
مطلبی با عنوان «ادعاهای عجیب فرمانده» در باره سخنان اخیر فرمانده سابق نیروی
انتظامی نوشته:
فارغ از صحت و سقم
گفته اين فرمانده سابق ناجا انگيزه وي براي
بيان اين سخنان داراي اهميت بسياري است زيرا احمدي مقدم بهتر از هر شخصي ميداند با
سخنان خود از طرفي وضعيت امنيتي در كشور و از سويي ديگرعدالت دستگاه قضا را در معرض
پرسش قرار داده است زيرا وقتي فرمانده ناجا براي برخورد با تخلفات و مفاسد امنيت نداشته
باشد و قضات دستگاه قضا با پول خريد و فروش شوند ديگر سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد.
اگر فرمانده ناجا پشت درهاي بسته مافياي مفسدان اقتصادي رها شده است چه بر سر مردم
عادي خواهد آمد. به همين سبب در رابطه با انگيزه احمدي مقدم براي اين افشاگريها ديدگاههاي
متفاوتي وجود دارد، اول اينكه احمدي مقدم براي نجات خود به فرافكني دست زده است و به
دنبال نجات خود از مخمصه فسادي كه ممكن است گريبانش را بگيرد اينچنين به دستگاه قضا
تاخته است .از طرفي ديگر ممكن است به راستي باند و گروهي از مفسدان اقتصادي چنان قدرتي
داشته باشند كه بتوانند فرمانده كل ناجا كشور يعني مسئولي كه در راس برقراري امنيت
در كشور است را تهديد كنند. در هر دو حالت آنچه به ذهن مخاطب خطور مي كند نا
اميدي از برقراري عدالت و برخورد با مجرمان
دانه درشت است، دغدغه اي كه نبايد بي پاسخ از سوي دستگاه قضا و نهاد هاي امنيتي باقي
بماند.
دكتر محمدرضا ساكي،
مشاور معاونحقوقی رئيس قوهقضاییه در رابطه با ادعاي احمدي مقدم به «قانون» گفت: راجع
به اصل ماجرا كه تا چه اندازه صحتوسقم داشته بايد بررسيهاي لازم صورت گيرد كه آيا
چنين چيزي وجود داشتهاست يا خير، در اين راستا
بايد گفت اگر تخلف و جرمي درهر مرجعي صورت بگيرد دستگاه قضايي بدون هيچگونه اغماضي
بايد به آن رسيدگي كند و موقعيت و جايگاه افراد نميتواند تاثيري در رسيدگي يا توقف
رسيدگي داشته باشد.
جوان با توجه به
این جمله رئیسجمهور که «طرف ما به رغم توافق در یک جلسه در جلسه بعدی باز میگردد
به چانهزنی»، عبارت «دبه تائید شد» را به عنوان تیتر اصلی خود انتخاب کرده است.
دیگر مطلب مهم برای روزنامه جوان این است که در کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور با
مدیریت خاص دولتیها، اجازه داده نشده است که هیچ یک از رسانههای منتقد از رئیسجمهور
سوالی بپرسند.
با توجه به این
که مسئولان درخصوص علت واريز نكردن يارانه خردادماه سكوت كردهاند، جوان در ابتدای
مطلبی با عنوان «تكرار سناريوي غافلگيري بنزين در يارانه» نوشته: در حالي كه واريز
يارانه نقدي خردادماه با تأخير همراه شده و اكبر ايزدي، رئيس سازمان هدفمندي يارانهها
ميگويد يارانه نقدي خرداد ظرف دو يا سه روز آينده تعيين تكليف ميشود، سخنگوي سازمان
هدفمندي يارانهها اظهار بياطلاعي كرده است.
دیگر مطلب قابل
توجه جوان، گزارشی با عنوان «حلقه كرسنتيها براي زنگنه استيضاح تحفه ميآورد» است
که در بخش پایانی آن آمده: شنيدهها حاكي از آن است كه بيتوجهي وزارت نفت به سياستهاي
اقتصاد مقاومتي و بيتوجهي به بهرهگيري از شركتهاي ايراني و همچنين آمادگي براي حضور
شركتهاي خارجي، طرح استيضاح وزير نفت را كليدزده است كه اين روزها سايه جريمه ۱۴ ميلياردي
كرسنت را نيز بالاي سر خود ميبيند. نكته جالبتر در اينباره، نقشآفريني «حلقه كرسنتيها»
در اين پرونده است؛ اين حلقه با دلالي كم نظيري، شركتهاي ايراني و چيني را وارد ايران
كرده و موجب اخراج شركتهاي ايراني از پروژهها شده است. چندي پيش سايت الف گزارش جالبي
را درباره نقش آفريني «م. م» در اين جريان منتشر كرد كه فرد مورد نظر با تأسيس چند
شركت نفتي، شركتهاي شرقي را جايگزين شركتهاي ايراني كرده است. براساس گزارش الف،
ردپاي جريان ايرانيزدايي صنعت نفت به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت
زنگنه بر ميگردد. «م.م» كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود براي رسيدن به
سودهاي كلاني كه در اين حوزه وجود دارد تلاش دارد شركتهاي ايراني را در معرض ورشكستگي
قرار دهد.
پايش اخبار منتشر
شده طي هفتههاي گذشته نشان ميدهد يكي از نقشآفرينان پرونده كرسنت با قدرتگيري در
دولت يازدهم، اين بار شركتهاي ايراني را هدف گرفته است و از سوي ديگر، سخنان اخير
وزير فرهنگ در باره جريمه ۱۴ ميليارد دلاري ايران در كرسنت نشان ميدهد دامنه فساد
كرسنت از ارزان فروشي منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمين زدن شركتهاي ايراني را دارد.
هر چه كه هست طي روزهاي آينده زواياي آن روشن ميشود اما مطمئناً زنگنه اولين روز هفته
خود را با اضطراب و فشارهاي فراوان پشت سر گذاشته است.
غلامرضا کمالیپناه
در سرمقاله ابتکار با عنوان «رسم حرمتشکنی و شیوه شهرآشوبی» با ده روز تاخیر به
حواشی مراسم گرامیداشت رحلت امام (ره) پرداخته و نوشته: مع الاسف شرایط به گونه ای
شده است تا عده ای پا را از گلیم خود درازتر کنند و هر زمان که فیلشان یاد هندوستان
کرد و دلشان از کسی گرفت، هرچه می خواهد دل تنگشان بگویند. دولتی که رهبری معظم حامی
آن است و به اعتراف یکی از سران رژیم صهیونیست، روی کار آمدن چنین دولتی نشانگر هوشمندی
و تدبیر بالای رهبر معظم انقلاب است و انتخاب و تنفیذ آن از ناحیه مردم و رهبری است،
توهین به راس این دولت قطعاً ناخوشنودی رهبر معظم را در پی خواهد داشت. نگارنده حتی
زمانی که به احمدی نژاد اهانت شد مقاله زد و این رویه را ناپسند دانست. بلاخره باید
باور داشت که چاه کن در چاهی که برای دیگران کنده، روزی خواهد افتاد. البته انتقاد
به این دولت یا هر دولت دیگری باید باشد. اما مسیر درست آن است. بعلاوه کسانی که شعار
“بصیرت بصیرت” سر دادند، یک لحظه به این موضوع اندیشیدند که اکنون
“بصیرت” در “همدلی و همزبانی دولت و ملت” است؟ این گونه رفتارهای
حرمت شکنانه و شهر آشوب، نقض همان چیزی است که خود مدعی آن هستند. یعنی “بصیرت”.
ابتکار برنامه
مطبوعاتی دیروز رئیسجمهور را در گزارشی با عنوان «دفاع رئیس از دولت» پوشش داده
است. ابتکار کارنامه دوساله دولت را هم در مطلبی با عنوان «نمره متوسط قبولی با نگاه
به آینده» از زبان چند چهره سیاسی مورد بررسی قرار داده است. نعمت احمدی در این
باره به ابتکار گفته: برای ارزیابی عملکرد دولت اول باید تصمیم بگیریم که واقعبین
باشیم یا آرمانگرا. اگر آرمانگرایی را انتخاب کنیم با طرح سوالاتی مثل این که در حوزه
اشتغال چه کار شده است؟ برای افزایش تولید چه اقداماتی صورت گرفت؟ در سطح واردات و
صادرات چه تغییری صورت گرفته؟ و … به این نتیجه میرسیم که دولت گام اساسی برنداشته
است. اما اگر بخواهیم واقعبین باشیم باید به این توجه کنیم که دولت یازدهم وارث یک
وضعیت آشفته و به هم ریخته در همه بخشها بود و روحانی تا مدتها به تعبیر خودش در
حال آواربرداری بود. با این نگاه به این درک میرسیم که دولت باید در مرحله اول به
تورم افسارگسیخته و … سرو سامان داده و جمشید بسماللههای ارز، بابک زنجانیهای
نفت و سه هزار میلیاردیهای سیستم بانکی را کنترل میکرد و تا حدودی توانسته است که
این کار را انجام دهد. نباید همه مسایل داخلی را به دولت مربوط کرد زیرا بسیاری از
مسایل به قوی مقننه و قضایی مربوط است. مهمترین اقدام دولت در این مدت ممانعت از گسترش
ادامه شیوه احمدینژادی در کشور بوده است. بهتر است به جای اینکه بپرسیم دولت در این
مدت چه کرده است، بپرسیم که دولت یازدهم در این مدت چه میتوانسته بکند و نکرده است؟